مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


















iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp




http://emailing.mihanblog.com




 

 

 



در آینده این صنایع گردیده است. دخالت‌های غیرفنی و مکرر در سازوکار بازار اصرار بر تغییر قوانین قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، عدم وجود عرضه رقابتی محصولات در داخل کشور با عرضه یارانه­ای برخی مواد ، عدم وجود عوارض صادراتی بر مواد اولیه خام محصولات پتروشیمی و عدم تعریف معافیت ها و مشوق ها بر تولید نه بر صادرات!! ،اعمال قوانین ویژه گمرکی (مانند آنچه در صنایع کود و رزین رخ داده است) از جمله مصداقهای این دخالتهای ناصحیح است. تمرکز حمایت‌ها و برنامه‌ها بر هسته‌گذاری بجای توسعه ظرفیت‌های موجود اگر به سازوکارهای حمایتی و قانونی موجود توجه گردد بسادگی مشخص می‌گردد که بخش اعظم حمایت‌ها در مرحله ایجاد و راه‌اندازی ظرفیتهای جدید است و با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و فروش و توسعه بازار، این حمایت‌ها به حداقل رسیده و یا این که به دلیل در گرو بودن تمامی دارایی‌های مشهود واحدهای تولیدی و عدم وجود سازوکارهایی برای تشخیص دارایی‌های نامشهود و استفاده از آن به عنوان وثایق بانکی تقریبا امکان استفاده از هیچ گونه حمایتی برای صنایع وجود ندارد. به نظر می‌رسد این نکته مهم‌ترین علت تعدد و کوچکی واحدهای صنعتی در ایران است. تموج در سیاست‌گذاری تغییرات مکرر قوانین و مقررات، سیاست‌ها و استراتژیستهای بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نگاه کوتاه‌مدت و اغتنام فرصت در بازیگران بخش صنعت ایران به شمار می‌رود. شرایط تقاضا و بازار سهم بزرگ دولت در بازار خدمات و محصولات دولتی بودن 80 درصد اقتصاد ایران (بنا به برخی تحلیل‌ها) بدین معناست که امروز بیشترین سهم بازار در اختیار دولت ، شبه دولتی ها و نهادهای عمومی است. جدا از تمام احتمالات سیاسی، این انحصار باعث ایجاد یک رابطه یکسویه و قراردادهای یک‌جانبه به نفع مشتریان دولتی می‌گردد. وضعیت صنعت لوله سازی در قراردادهای خطوط لوله بهترین مثال برای این حوزه است. در صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز عدم پرداخت مطالبات در زمان مقرر و عدم پذیرش هیچ گونه تعهد و جریمه ای در قبال زمان پرداخت‌ مهم‌ترین مشکل این صنایع با مشتریان دولتی است. رقابت کاهنده در صنعت داخلی وجود هزاران واحد تولیدی کوچک که نه توان ارتباط با بازارهای مواد اولیه بین‌المللی را دارند و نه توان عرضه محصولات خود را در این بازارها موجب گردیده است که رقابت فشرده با هماهنگی در داخل در میان همین واحدها شکل گیرد که عمدتا به کاهش کیفیت و زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌گردد. آماده نبودن ابزارها، حمایت‌ها و برنامه های توسعه بازارهای صادراتی هرچند در زمینه صادرات در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی مانند برپایی نمایشگاه‌های موقت و دایمی در بازارهای مقصد مطالعات بازار انجام گردیده اما از سویی به دلیل عدم ثبات در برنامه‌ریزی، مدیریت و فقدان برنامه‌ریزی جامع و نیز فقدان نگاه صادراتی و عدم حمایت صاحبان صنایع از اقدامات انجام‌شده به‌جز یکی دو صنعت خاص هنوز هیچ کدام از صنایع پایین دستی ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور جدی ندارد. به عنوان مثال تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربی منطقه با مشکل حذف تعرفه گمرکی میان این کشورها مواجهند که باعث می‌شود که محصولات تولیدی ایران در این بازارها با قیمتهای بالا و غیررقابتی عرضه شوند. صادراتی نبودن صنعت ایران به دلایل متعدد منجمله رقابت از طریق کاهش کیفیت کپی برداری و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و پایین بودن ضریب بهره‌برداری که باعث بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاها می‌گردد محصولات این صنایع خصوصا در رقابت با کالاهای چینی امکان صادرات ندارند. البته عدم همراهی و قبول مسوولیت سازمان‌های دیپلماتیک خصوصا در بازارهای منطقه ایران را نیز باید به این مشکل افزود. چالش های موجود در صنایع مکمل و پشتیبان صنایع پایین دستی نبود زنجیره تامین برای صنایع کوچک با توجه به این که بیش از 90 درصد صنایع ایران صنایع کوچک و متوسط هستند از سویی این صنایع امکان تامین مواد اولیه خود را از بازارهای جهانی ندارند و از سوی دیگر به دلیل وضعیت مبهم قیمت‌ مواد اولیه در بازار هنوز هیچ زنجیره تامین مناسبی که اقدام به تجمیع تقاضا و واردات در ظرفیت بالا و توزیع میان تولیدکنندگان خرد نماید در کشور ایجاد نگردیده است. این مساله موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده مواد اولیه و ایجاد وقفه‌های متعدد و مکرر در تولید (پایین آمدن نرخ بهره‌برداری) و به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا می‌گردد. در مقایسه وضعیت صنایع تولیدی ایران با کشورهایی مانند چین ملاحظه می‌گردد که بخش اعظم واردات مواد اولیه در این کشورها توسط یک یا حداکثر دو واردکننده عمده صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن قیمت تمام‌شده کالاهای چینی است. این مشکل در صنایعی که نیازمند خوراک های مایع و یا گازی هستند به مراتب بیشتر است و به دلیل کمبودهای سخت‌افزاری در پایانه‌ها هیچ راهی جز توقف تولید پیش روی ‌این صنایع وجود ندارد. ضعف تشکل‌های جامع تشکل‌ها و نهادهای مدنی تولیدکنندگان این صنایع در کشور به علت مشکلاتی که در راهبردها و مسایل فرهنگی وجود دارد، به جای یک تشکل قوی و منسجم شامل تعداد زیادی از تشکل‌های کوچک هستند که امکان هر گونه برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی و ارائه خدمات و حمایتهای تخصصی را محدود می‌کند. ضعف نهادها و حمایتها در بخش خدمات اگر به فهرست حمایت‌های ارائه‌شده برای توسعه و خلق ارزش کشور توجه شود ملاحظه می‌گردد که اغلب این حمایت‌ها مستقیما به تولید فیزیکی منحصر می‌گردد درحالی‌که آنچه که کاملا به چشم می‌آید این است که در کنار حجم زیادی از واحدهای تولیدی کمترین اثری از نهادهای خدماتی به چشم نمی‌خورد. مشخص است که نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های خدماتی به مراتب بیش از نیاز به تولید محصولات فیزیکی است. این رویکرد نگاه غالب برنامه‌های توسعه صنعتی جهان نیز به شمار می‌رود. از جمله این حوزه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد: فناوری /لجستیک (پایانه‌ها ، مخازن ،انبارها ،حمل و نقل)/ خدمات فنی مهندسی / صدور کالاهای صادراتی نهاده‌ها عدم حمایت قوانین از ارزش افزوده هرچند کاهش موانع صادرات باید از اولویت‌های اصلی دولت به منظور افزایش صادرات بالاخص صادرات غیرنفتی باشد. درحال حاضر